1- الف: فقط درخصوص جرائم قاچاق، نگهداري، حمل و فروش كالاهاي ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 مطابق ماده 22 قانون فوقالذكر عمل ميگردد و درخصوص ساير جرائم مرتبط با كالاهاي ياد شده، مطابق قوانين خاص وعام مربوط عمل خواهد شد.
ب و قسمت اول سوال ج) ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده‌ی 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال، نافی تحقق صلاحیت هر یک از مراجع مذکور، حسب مورد، نخواهد بود.
پاسخ قسمت دوم سوال ج: با توجه به توضیح مذکور در پاسخ سوال ب و قسمت اول سوال ج، نظر به ماده‌ی 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه‌های کیفری است و نیز رابطه‌ی صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب
ودادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده‌ی 314 قانون یاد شده رفتار می گردد.
2- در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی به اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.