- الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 2/2/1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
1-ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر «تملک این قبیل املاک مطابق این قانون» در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود.
1-ج و 2: چنانچه ظرف شش ماه مقيد در قانون الحاق يك تبصره به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، دستگاه اجرائي متصرف به هر علت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك ياد شده اقدامي ننمايد، با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن، « دستور موقت» است، به نظر میرسد، اجرای حكم قطعی و لازمالاجرای قلع و قمع و خلع يد با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور، خارج از وظایف اجرای احکام است