با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگاههاي کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میباشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیباشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود. بنابراین، اولا با توجه به مراتب، مبنای ارجاع پرونده های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی به کیفیت مطرح شده در استعلام معلوم نیست ثانیا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و یا دادرس علیالبدل این دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پروندههای کیفری را نداشته است ثالثا با توجه به تشکیل دادگاه کیفری دو، پروندههای کیفری که بدون توجه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به این دادگاه ارجاع شده است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد.