استعلام :
در سال 1392 رأی قطعی و محکومیت به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه صادر می شود در سال 1396 محکومٌ علیه با حضور در اجرای احکام به لحاظ اینکه هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم سال 95 را پرداخت می کند پس از مختومه شدن پرونده شاخص تورم سال 96 از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اولاً با توجه به اینکه در زمان اجرای حکم هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اولاً آیا در حال حاضر امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم 96 وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد می باشد یا اینکه باید به صورت مستقل دادخواست تقدیم شود.
2-در صورتی که حکم به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه صادر شود و محکومٌ علیه بخواهد محکومٌ به را پرداخت کند آیا می توان براساس تناسب مبلغ خسارت تأخیر را محاسبه نمود به عنوان مثال محکومٌ علیه در خرداد 95 % اجرای حکم است آیا می توان پس از مشخص شدن اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط در سال 95 براساس شاخص تورم 6 میلیون تومان می شود به لحاظ اینکه محکومٌ علیه در ماه سوم سال حکم را اجرایی می کند وی را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه90 ماه دیگر معاف نمود و صرفاً 5/1 میلیون خسارت تأخیر تأدیه بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد از محکومٌ علیه اخذ نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به اینکه در فرض سؤال که در زمان تأدیه محکومبه، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته، عمل نشده است، قسمت اجرا، تحت نظارت دادگاه میتواند اقدام مقتضی مبنی بر محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، به عمل آورد.
2- همانطور که در پاسخ سؤال قبل هم بیان شد، طبق ماده 522 قانون مذکور، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت، باید عدد مربوط به همان ماه، مبنای محاسبه قرار گیرد.
