با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکومعلیه و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم محکومعلیه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند. درخصوص وثیقه با توجه به اینکه امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب محکومعلیه را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکومعلیه منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکانپذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکومعلیه نمیباشد.