خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه میگردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف میگردد. بنابراین، در موارد پرداخت وجه چک که حکم اعسار، تأثیری در توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد، فرض سؤال اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف میشود، پرداخت محکومبه توسط شخص ثالث به جای محکومعلیه، تأثیری در رفع اعسار از محکومعلیه ندارد و باعث نمیشود که به این علت خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.