1-اولاً : با عنایت به ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، هر گاه در دفعه دوم خریداری نباشد مال مورد مزایده در صورتی به محکومعلیه مسترد میشود که محکومله آن مال را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند، بنابراین اگر محکومله در جلسه مزایده حضور نداشته باشد، باز هم حق قبول مال مزبور را دارد ولی با توجه به اینکه مبدأ مهلت دو ماهه مذکور در ماده 144 این قانون در هر حال از تاریخ مزایده است، اعمال این حق باید در مدتی کوتاه صورت گیرد که منافی حق محکومعلیه مبنی بر مسترد داشتن این مال نباشد و اگر وی ظرف مدتی کوتاه(عرفی) پس از جلسه مزایده نظر خود مبنی بر قبول مال مزبور را به اجرای احکام اعلام نکند، مال باید به محکومعلیه مسترد شود. ثانیاً : با عنايت به اين كه مطابق ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1358،هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكومٌ له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده، قبول ننمايد، آن مال به محكومٌعليه مسترد خواهد شد. بنابراين اگر پس از پايان جلسه مزايده در فرض استعلام، محكومٌله مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده، قبول ننموده و آن مال به محكومٌعليه مسترد شده است، تقاضاي محكومٌله براي قبول مال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده، منوط به موافقت محكومٌعليه است.
2-اولاً منظور از"قائم مقام قانونی محکومله" در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، با توجه به اطلاق این ماده، اعم از قراردادی و قهری میباشد؛ بنابراین، در فرض مطروحه، چنانچه به نحو
14/9/96
2143/96/7
1568-1/3-96 ح شماره پرونده
محرز و مسجلی و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، موضوع محکومبه از سوی محکومله به ثالث منتقل شده باشد، شخص ثالث قائم مقام قانونی محکومله محسوب میگردد. ثانیاً در فرض فوقالذکر که منتقل الیه، قائم مقام قانونی محکومله محسوب میگردد، کلیه حقوق و تکالیف قانونی مربوط به محکومله در تعقیب عملیات اجرایی متوجه وی نیز خواهدشد./خ