1-اولاً: طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي دادگاه، فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين دادگاهي كه اين دعوا نزد آن مطرح ميشود، مجوز قانوني مبني بر صدور حكم دائر بر ابطال عمليات اجرايي ندارد و بايد به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني، آن را مردود اعلام كند.
ثانیاً: گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج ازمهلت ذینفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول نماید.
2-با توجه به توضیحات فوق اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی «دعوا» صدق نمیکند. زیرا ذینفع از عملیات اجرایی که زیر نظر دادگاه انجام شده است، شکایت دارد و طرح شکایت به موجب دادخواست ماهیت آن را تغییر نمیدهد و لذا موضوع از شمول بند د ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب خروج موضوعی دارد.