1و2-موضوع ماده 25 قانون نحوه اجرای محكوميت هاي مالي مصوب 1394، استثنايي بر موارد مستثنيات دين است كه برابر آن در صورت تحقق شرايط مقرر، اموالي كه در عوض اموال طلبكاران خريداري شده است ولو آنكه طبق حكم اوليه جزء مستثنيات دين باشد، توقيف و محكومبه از محل آن استيفاء خواهد شد. احراز شرايط مقرر در اين ماده، به مانند تشخيص مستثنيات دين، بر عهده دادگاهي است كه حكم زير نظر آن اجراء ميشود و اصولاً از توابع امر اجراست و نيازمند طرح دعوای جداگانه نميباشد و عبارت «به عنوان جريمه» مذكور در اين ماده صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون است و به معناي لزوم انجام دادرسی جداگانه و صدور حكم در اين باره از سوي دادگاه نميباشد. بدیهی است اگر قصد محکومعلیه از بدو امر مبنی بر عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار ار تأدیه احراز نشود، امکان توقیف مستثنیات دین وجود ندارد./خ