0
1- الف- از مفاد تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به ویژه عبارت «حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاهی» و پیشبینی اعتراض به دستور دادستان یا رییس دادگاه در این تبصره استنباط میشود که در پروندههای حقوقی که اجرا تحت نظر دادگاه حقوقی میباشد، صدور دستور موضوع این تبصره نیز بر عهده همین دادگاه است، ولی در پروندههای کیفری که اجرا تحت نظر دادستان میباشد، صدور دستور یادشده بر عهده دادستان است.
1-ب- با توجه به تصریح این تبصره مبنی بر اینکه «نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود»، در فرض سؤال صرفا دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه و وجهالکفاله صادر میشود و ضبط مازاد بر آن به نفع دولت منتفی است.
1-ج- دارا بودن سمت «رییس دادگاه» برای صدور دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله موضوعیت ندارد؛ بلکه علیالاصول، دادرس علیالبدل هم میتواند در این مورد به جای رییس دادگاه اقدام کند.
2- همانگونه که از پاسخ سؤال اول، روشن است، در فرض سؤال، هدف، استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه و وجهالکفاله است و تشکیل پرونده اجرایی مستقل، منافی این هدف است.