با عنايت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به استرداد عين معين صادر شده باشد، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل هم موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود.) بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌعليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد و در صورتیکه دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکومبه (قیمت عین) است