1 – اولا با توجه به ماده 28 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و واحد اجرای احکام ذیربط باید مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام کند تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق الذکر اقدام نمایند.
ثانیا در فرض سوال اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع میتواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد و اگر این سازمان حاضر به قبول مبلغ مزبور باشد ولی کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری نماید سازمان یاد شده باید برابر مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی اقدام قانونی را برای وصول مبلغ حق بیمه بعمل آورد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است.
2- در فرض سوال که دادگاه حکم به تأدیه مبالغی مارک آلمان داده است ولی به علت تغییر وجه رایج این کشور از مارک به یورو، در حال حاضر مارک رایج نیست و در نتیجه امکان تأدیه آن نمیباشد، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی باید قیمت آن پرداخت شود و چون به لحاظ عدم رواج مارک، نرخ برابری آن با ریال در حال حاضر اعلام نمیشود، باید با توجه به ارزش زمان تبدیل مارک به یورو و نیز نرخ برابری یورو با ریال در زمان تأدیه، قیمت آن مشخص و وصول شود.