استعلام :
با توجه به اینکه اجرای آراء صادره از هیأتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و همچنین ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و آئیننامه اجرایی آن مبنی بر محکومیتهای مالی مستلزم تأمین و تصویب اعتبار از طریق دستگاههای اجرایی در بودجه سنواتی سالیانه خود میباشد و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای احکام دادگاهها و سایر مراجع قانونی به صراحت ذکر گردیده و قاعدتاً سایر مراجع قانونی در برگیرنده هیأتها و کمیسیون فوق الذکر میباشد و از طرفی خود اجرای احکام دادگاهها مسئولیت اجرای احکام صادره از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را عهده دار بوده و از جانب دیگر اینکه سازمان تأمین اجتماعی به استناد آراء صادره از کمیسیون ماده 50 قانون تأمین اجتماعی خود رأساً مبادرت به برداشت مبلغ مذکور از حسابهای این شرکت در نزد بانکهای عامل مینمایند که این رویه غیرقانونی این شرکت را از سنوات گذشته تاکنون با چالشهای بزرگی مواجه ساخته است علیهذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اعلام نظر فرمایید که آراء صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می-گردد و به شرکتهای دولتی که شرکتهای آب منطقهای نیز در شمول آنها هستند تسری ندارد بنابراین در مواردی که مطالبات آراء صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و نیز مطالبات تأمین اجتماعی از شرکت مدیریت منابع آب است موضوع از شمول قانون یاد شده خارج است.
