گرچه دستور وصول مابه التفاوت هزینه کارشناسی موضوع ذیل ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشمول عبارت « وجوه مربوط به محکومبه دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها» مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 نمیشود، اما مشمول اطلاق عبارت بعدی مذکور در این ماده مبنی بر «اوراق لازمالاجرای ...اجرای دادگاهها» میشود. همچنین، استنفاده از قیاس اولویت نسبت به احکام قطعی نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد../