محکومبه مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز میشود، بنابراین نیم عشر اجرایی، علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق میگیرد. همچنین با توجه به بندهای (ب) و (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و فرجام بر اساس ارزش «محکومبه» محاسبه میشود. بنابراین، با توجه به اینکه هزینه دادرسی داخل در «محکومبه» میباشد، در محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی باید لحاظ گردد. ضمناً راجع به قابلیت تجدیدنظر متفرعات دعوا در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی صریحاً تعیین تکلیف شده است، ولی در خصوص قابلیت فرجام تصریح نشده که ظاهراً از همین ملاک پیروی میکند