1-کلاهبرداری، بردن مال با اقدام از راه حیله و تقلب است؛ لذا صرف خرید چکی که منشأ معاملاتی ندارد، خواه ظهرنویسی شود و خواه نشود، کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست و صرف انتقال چک از طرف دارنده به شخص ثالث با اطلاع از بلامحل بودن چک از مصادیق کلاهبرداری نیست و فقط موضوع، تحت عنوان صدور چک بلامحل و طبق قانون صدور چک، قابل پیگیری است. با این حال، تشخیص مصداق حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
2- چنانچه فردی برای معامله، خود را با هویت دیگری معرفی کند که آن دیگری دارای حسن شهرت باشد و سبب ترغیب دیگری به انجام معامله شود و معامله به طور صحیح انجام شود، این مقدار از عمل، کلاهبرداری نخواهد بود.