استعلام :
قانونگذار طبق ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب 11/3/84 مقرر نموده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعالیت در محدوده منطقه ویژه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند پس از تاسیس شهرداری عسلویه در محدوده منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی سوالات ذیل مطرح گشته که نیازمند ارائه طریق توسط مشاوران محترم آن اداره میباشد.
الف-با توجه به ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نظریات مشورتی شماره 1306/7 مورخ 7/3/87 و113/93/7 مورخ30/1/93 اداره حقوقی قوه قضائیه و همچنین فلسفه و ماهیت تاسیس مناطق ویژه اقتصادی آیا دریافت هرگونه عوارض توسط شهرداری عسلویه با استناد به قوانین عام شهرداریها از تاسیسات صنعتی مستقر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی مبنای قانونی دارد؟
ب- با توجه به اطلاق قانونگذار نسبت به عوارض در قانون فوق الاشاره و طبق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های 247-2/5/91 و 1445-24/12/1395 که همگی دال بر این هستند تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و به طریق اولی نمی-تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض نماید آیا اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی (ساخت آبگیر صنعتی در اراضی با کاربری غیرصنعتی) توسط شهرداری عسلویه در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از شرکت دولتی نفت و گاز پارس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده مجوز قانونی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب) با عنایت به اینکه طبق ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/84 مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه ویژه اقتصادی به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه مذکور از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند و توجهاً به اینکه حسب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 394 الی 399 مورخ 9/6/1395، شورای اسلامی شهر، مجاز به تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی از تاریخ تصویب نمیباشد و اخذ اینگونه عوارض، خلاف قانون میباشد و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای دادنامههای 247 مورخ 2/5/91 ، 76 مورخ 21/3/95 ، 77 مورخ 21/2/95 و 1445 مورخ 24/12/95 نیز مؤید همین موضوع است، بنابراین اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از غیرصنعتی به صنعتی توسط شهرداری در محدوده مناطق ویژه اقتصادی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی خلاف قانون میباشد.
