با توجه به اينكه سرقفلي و نیزحق كسب، پيشه یا تجارت، حق مالي و ديني است و با عنايت به ملاک ماده 54 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 11/6/1387، توقيف آن براي استيفاي محكومٌ به بلامانع است. اما در فرضي كه مستأجر حق انتقال به غير نداشته باشد، در صورتي امكان مزايده و فروش آن بابت بدهي مستأجر در مقام اجراي حكم قطعي محكوميت وي وجود دارد كه مالك، رضايت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک، مستأجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال، اگر محکومبه از این طریق استیفاء نشود، محکومله میتواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی، درخواست توقیف سایر اموال محکومعلیه را بنماید و ممتاز بودن دین تأثیری در این قضیه ندارد