مستفاد از مواد 217 و218 و 228 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تبدیل مورد وثیقه به تقاضای وثیقه گذار (اعم از اینکه متهم یا شخص دیگری باشد) ولو اینکه وثیقه سپرده شده وجه نقد و وثیقه جدید معرفی شده، ملک باشد در صورتی که از حیث ارزش به میزان قرار صادر شده باشد فاقد اشکال قانونی است و موضوع از شمول ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است./