1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است)، هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، میتواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا مینماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 (که جایگزین ماده منسوخه 727 قانون مجازات اسلامی 1375 است)، از جمله جرائم قابلگذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی میتواند با دریافت کلیه خسارات وارده و دفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفا کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرفنظر نماید. (لازم به یادآوری است که قسمت اخیر ماده 727 قانون مجازات اسلامی 1375 با تصویب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نسخ ضمنی شده بود).
2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها نیز رئیس سازمان میتواند با وصول جرائم و خسارت از تعقیب جزایی متهم صرفنظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت و گذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست، مستند قانونی عبارت ذیل بند 1 نظریه مشورتی 8560/7-22/7/86 که در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، میتواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند.
3-ماده 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها اصلاحی 1348، بهموجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و بر اساس ماده 729 همین قانون (که بعداً در اجرای ماده 55 قانون جرائم رایانهای شماره آن به 783 اصلاحشده است)، نسخ شده است و قوانین عام و خاص مطرح نیست. استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 55 را نمیتوان دلیل عدم نسخ تلقی نمود؛ احیاء مادهای که موجب قانون مؤخر نسخ شده، مستلزم قانونگذاری جدید است. ضمناً نظر استعلام کننده محترم به نظریات اخیرالصدور اداره حقوقی، از جمله نظریه مشورتی 294/95/7-19/11/1395 و 1954/94/7-16/4/1394 که همسو با نظر مشورتی اشاره در استعلام است، جلب میشود. (نظریات اشاره شده پیوست گردید).