1 و 2) در فرض سوال با عنایت به مواد 351 و 450 قانون مجازات اسلامی 1392 باید وفق مقررات مذکور در مادهی 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضیح اینکه مطابق مادهی 351 قانون یاد شده، ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق مادهی 356 همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که درصورت اذن معظمله، رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستانها تفویض مینماید و دادستانها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و درخصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم، نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع مادهی 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمیباشد، و در فرض امتناع محکومعلیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، محکومعلیه به درخواست دادستان در اجرای مادهی 356 قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال مادهی 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تا پرداخت محکومبه یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت میگردد.
3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوالهای 1 و 2 به نظر میرسد که در فرض سوال، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال مادهی 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نمایندگی اولیاء دم غائب مطرح گردد.