اولاً: اصل بر تساوی همه محکومعلیهها در لزوم اجرای احکام قطعی دادگاهها بعد از ابلاغ اجرائیه به آنها میباشد و اعطای مهلت بیشتر به وزارتخانهها و مؤوسسات دولتی امری استثنایی است که در موضع شک باید در حد متیقن و به طور مضیق تفسیر شود.
ثانیاً: بر خلاف آنچه در استعلام پیوست ذکر شده است، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی) طی نامه شماره 160507-1/7/1394، خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده( بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1- دستگاه اجرایی محکومعلیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و ...»
ثالثاً: نظریههای مشورتی این اداره کل برای هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع نیست و اگر استعلام کننده محترم که اعضای دولت محترم است، از قانون یادشده برداشت مخالفی دارند، میتوانند از طریق دولت محترم از مجلس شورای اسلامی، استفسار نمایند تا با تصویب قانون تفسیری رفع ابهام شود.