استعلام :
در صورتی که روسای بانکهای غیر دولتی از اجرای احکام قطعی یا دستور قضایی استنکاف نمایند آیا مشمول مجازات مندرج در ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی می باشند یا خیر؟ و در صورتی که مشمول ماده فوق الذکر نباشند استنکاف نامبردگان از اجرای احکام قطعی مشمول کدام عنوان مجرمانه یا ماده قانونی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها باشد؛ لذا، مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاهها و مؤسسات و شرکتها مشمول ماده فوق نمیشوند. بنابراین، بانکهای خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانکهای خصوصی در این مورد، قابل تعقیب و کیفر نمیباشد.
