0
صرفنظر از اینکه فرض سؤال به لحاظ تفاوت در نوع مجازاتها (حد، قصاص و تعزیر) از شمول احکام مربوط به تعدد یا تکرار جرم خارج است، در فرض استعلام که محکوم به اعدام (به واسطه ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدی (مستوجب قصاص) نموده است و لکن در خصوص اتهام اخیر وی، هنوز رسیدگی به عمل نیامده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، با توجه به تقدم حقالناس بر حقالله، با لحاظ ملاک ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه استیفای حقالناس (قصاص یا دیه) در رسیدگی به اتهام قتل عمد، منوط به در اختیار داشتن متهم به تشخیص مرجع قضایی رسیدگیکننده به اتهام باشد، به نظر میرسد اجرای فوری حکم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حقالناس است، واجد اشکال قانونی است.