اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است كه مرتكب از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورین دولتي و شهرداریها باشد؛ لذا، مستخدمين و مأمورین ساير نهادها، دستگاهها و مؤسسات و شرکتها مشمول ماده فوق نمیشوند. بنابراين، بانکهای خصوصي از شمول ماده مذكور، خارج بوده و به دليل فقدان نص قانوني، طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات، مستخدمين بانکهای خصوصي در این مورد، قابل تعقيب و كيفر نمیباشد