تاریخ نظریه : 1396/10/20 | شماره نظریه : 7/96/2508

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2508
شماره پرونده : 96-110-131
تاریخ نظریه : 1396/10/20

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً-باتوجه به ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و مواد 4، 1و 5 قانون شوراي حل اختلاف 1394، اين شوراها به عنوان يك واحد تحت تصدي قاضي دادگستري مرجع قضايي تلقي مي­شوند. بنابراين  درفرض سؤال درصورتي كه به نظر قاضي شوراي حل اختلاف دعواي حقوقي طرح شده درصلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به دادگاه مربوط ارسال مي­شود. دادگاه اگر با قرار عدم صلاحيت صادره مخالف و معتقد به صلاحيت اين شورا  باشد، ضمن نقض قرار صادره پرونده را به شورا عودت مي­دهد و شورا مطابق ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مكلف به رسيدگي است و اگر دادگاه با قرار مزبور موافق باشد، چنانچه دعوا در برگ دادخواست طرح شده باشد، با پرداخت مابه­التفاوت هزينه دادرسي مربوط، مطابق مقررات به آن رسيدگي مي­كند و گرنه با توجه به اين كه برابر ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 رسيدگي به دعاوي مستلزم تقديم دادخواست است، دعواي بدون تقديم دادخواست گر چه به شرح فوق به دادگاه واصل شده باشد، قابل رسيدگي نيست و با توجه به اين كه درخصوص تكليف دادگاه در اين مورد قانون ساكت است، به نظر مي­رسد راهكار عملي آن است كه پس از بايگاني شدن، توسط دفتر دادگاه اخطار استحضاري براي خواهان ارسال شود تا درصورت طرح دعوا به موجب دادخواست، وفق مقررات و با احتساب ما­به­التفاوت هزينه دادرسي به آن رسيدگي شود.

ثانیاً-ماده 41 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اطلاق دارد و تمامي دعاوي مطرح شده در شوراي حل اختلاف تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون را، صرف‌نظر از موضوع دعوا، دربر مي­گيرد. بنابراين،                                                        

دعاوي راجع به اموال غيرمنقول نيز مشمول اين ماده است، مشروط به اینکه مطابق قانون قبلی شورای حل اختلاف در حدود صلاحیت این شورا باشد.

ثالثاً-همان گونه که در نظریه های این اداره کل ناظر به قانون شوراهای حل اختلاف 1387 از جمله نظریه شماره 703/94/7-18/3/94 اعلام شده است، در زمان حاکمیت قانون سابق نیز چون شورای حل اختلاف، مرحعی استثنایی است، بنابراین شوراهای موصوف برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب ‌های مقرر صالح نبوده ولذا هر‌گاه دلیل موجهی وجود داشته است که ارزش واقعی خواسته (دعوا) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو می‌باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، قاضی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی نداشته است و ندارد.

منبع: مشاهده
صفحه اصلی مشاوران اظهارنامه دادخواست چت‌بات ورود

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی