1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامي با يكديگر تعارضي ندارند و جهات تفاوت بين اين دو ماده عبارتند از: الف- در ماده 568 بحث از اعضائي است كه ديه مقدر يا غير مقدر دارند؛ در حالي كه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضاي داراي ديه مقدر است. ب- ماده 568 شامل فروض شكستگي منتهي به درمان با عيب يا بي عيب(هردو) مي گردد؛ ولي ماده 569 صرفاً از درمان بدون عيب صحبت كرده و به صراحت، مطلبي پيرامون درمان با وجود و بقاي عيب مطرح نكرده است. به هر صورت، صرف نظر از اينكه شكستگي عضو مي تواند جداي از شكستگي استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شكستگي گوش يا شكستگي غضروف بيني)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعيين ارش براي عيب و نقص ناشي از شكستگي عضو، يعني اصلاح ناقص علاوه بر ديه مقدر شكستگي استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراين، ديه شكستگي استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده 569)، امري جداي از ارش عيب و نقص شكستگي عضو موضوع قسمت وسطي ماده 568 است كه ناظر بر كارآیي و منافع عضو است و لذا نبايد از صدر بند الف ماده 569، اين مفهوم مخالف را استنباط نمود كه اگر شكستگي عضوي با عيب اصلاح يا درمان شود، تنها ديه آن، يك پنجم ديه آن عضو است و مبلغ ديگري نبايد تعيين شود.
2- مطابق بند پ ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است؛ بنابراین در مورد ترک برداشتن استخوان هر عضو، فرض درمان بدون عیب یا با عیب مطرح نیست