1- با توجه به اینکه طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، امضاء موکل باید به تأیید وکیل دادگستری برسد، بنابراین وقتی که وکیل دادگستری امضاء موکل خود را تأیید نمود، اصل بر صحت امضاء مندرج در وکالتنامه میباشد و حسب تبصره ماده قانونی مذکور فقط در صورتی که موکل امضاء خود را انکار نماید، دادگاه مجاز به رسیدگی به ادعای مطروحه است. بنابراین وقتی که موکل نسبت به امضای خود، انکاری ننموده و قانونگذار، وکیل دادگستری را مرجع تأیید امضاء موکل اعلام کرده است، اصل بر صحت وکالتنامه و امضاء موکل مندرج در آن میباشد و دادگاه، مجاز به ورود به موضوع صحت و سقم امضاء موکل مندرج در وکالتنامه نمیباشد.
2- با توجه به پاسخ سؤال یک، سؤال مطروح در بند 2 منتفی است.
3- اولاً- اثر تأیید امضای موکل به وسیله وکیل این است که مرجع قضایی، بدون نیاز به حضور موکل و احراز هویت وی، وکالتنامه ارائه شده از سوی وکیل را میپذیرد و به آن، ترتیب اثر میدهد.
ثانیاً- در صورت طرح شکایت کیفری و اثبات اینکه وکیل به جای موکل امضاء کرده است، به شرط احراز سایر شرایط قانونی و ارکان بزه جعل، موضوع میتواند مشمول این عنوان مجرمانه باشد؛ به علاوه عمل وکیل در تصدیق امضای موکل چون عمل مستقلی از جعل امضای وی است، میتواند مشمول بزه تصدیق خلاف واقع مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز باشد که تشخیص آن حسب مورد، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
4- اشخاص برای طرح دعوا در دادگاه یا باید اصیل باشند و یا به عنوان نماینده اصیل دارای سمت باشند. بنابراین، کسی که اصیل نیست ولی برای اصیل قلمداد کردن خود، قرارداد صوری منعقد کرده و این امر مورد ایراد خوانده قرار گرفته است، در صورت احراز این امر، به لحاظ اینکه وی ذینفع نیست، به استناد بند 10 ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوای وی صادر میشود. ضمناً عمل این فرد در صورت وجود همه شرایط و ارکان بزه موضوع ماده 55 قانون وکالت به تشخیص مرجع کیفری، میتواند مشمول این ماده نیز باشد.