توافق طرفین در مورد اجارهبها به نحویکه در مورد استعلام بیان گردیده در صورتیکه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بوده باشد، با لحاظ مقررات ماده 3 وسایر مواد این قانون، فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و خدشهای بر روابط استیجاری طرفین وارد نمیسازد.
2-چنانچه مورد اجاره مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر 1376 و نیز مقررات قانون مدنی بوده باشد، در صورتیکه در عقد اجاره اساساً مالالاجاره تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل و اثر قانونی بر آن مترتب نیست والاّ چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اجارهبهای ماهیانه به میزان مقرر از درآمد حاصله از مغازه از طرف مستاجر پرداخت شود، با لحاظ عرف جامعه چنین توافقی بین طرفین قرارداد اجاره به جهت معین بودن اجاره، برای طرفین به منزله تعیین اجارهبها از ناحیه آنان محسوب و بدین لحاظ قرارداد اجاره صحیح و دارای اعتبار قانونی میباشد.