1-مطابق مواد 308، 359 و 404 قانون آئين دادرسي در امور مدني، آرائي كه در مراحل واخواهي و تجديدنظرخواهي و فرجام خواهي صادر ميشود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه و واخوانده و تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده يا فرجام خواه و فرجام خوانده مؤثر است و شامل اشخاصي كه واخواهي، تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي نكردهاند، نميگردد. ولي با توجه به قسمت اخير مواد فوق الذكر، درصورتي كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد، نسبت به كساني كه مشمول حكم صادره بوده ولي حسب مورد واخواهي، تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي نكردهاند، تسري خواهد داشت. بنابراین در فرض سؤال در صورت نقض حکم اولیه یا تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته، صدور رأی به نفع همه محکومعلیهم در این موارد منتفی است، وگرنه تسری این رأی به آنان فاقد معنا خواهد شد.
2-در این فرض که دادگاه نسبت به واخواهی رسیدگی میکند، چون رأی دادگاه در مورد محکومانی که واخواهی نکرده اند یا رأی نسبت به آنها حضوری بوده نیز به لحاظ غیرقابل تجزیه بودن تسری دارد، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی بعد از طی مرحله واخواهی ممکن است.
3-در فرضی که بدواً به دادخواست تجدیدنظر خواهی برخی از محکومعلیهم رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، رأی بدوی را تأیید کرده باشد، این امر مانع رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی محکومعلیه غایب نمیباشد و موضوع منصرف از ماده 308 قانون یادشده است و اصولاً این ماده و مواد 359 و 404 قانون مزبور نافی حق واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی اصحاب دعوا وتکلیف مرجع قضایی مبنی بر رسیدگی به آن و صدور حکم مقتضی نمیباشد، بلکه در راستای انتفاع ایشان از رأی صادره غیرقابل تجزیه است.