برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل ميآيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست.