استعلام :
زمینی قبل از انقلاب برابر قانون موضوعه بخشی از آن ملی و بخش دیگر آن مستثنی اعلام گردید بعد انقلاب اسلامی سرجنگلداری باستناد لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358 مجدداً مستثنیات مالک را ملی اعلام نموده است آیا ملی کردن مستثنیات وجه قانونی دارد یا خیر و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مجوزی برای این امر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درخصوص منابع ملی و تعیین مستثنیات که طبق مواد 1 و 2 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1341 و نیز نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به عمل آمده دارای آثار متعددی است، ازجمله تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک است به صدور سند مالکیت که پس از انقضای مهلت قانونی و حسب درخواست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) صورت میگیرد، همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره 681 – 26/7/84 به صرف تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن، منابع ملی شده در مالکیت دولت قرار میگیرد.
علاوه بر موارد مذکور، تبصرههای 1 و 3 الحاقی به ماده 56 قانون مارالذکر نیز این تشخیص را معتبر و لازمالاجراء میداند، بنابراین تشخیص مذکور که در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی است، یک تصمیم اداری قابل عدول نیست، ولی این تشخیص از طرف اشخاص ذینفع (با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی اصلاحی 1/2/94) و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون فوقالاشعار از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی قابل اعتراض در دادگاههای ویژه مستقر در مراکز استانهای کشور است.
