استعلام :
مرجع صالح اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجرا از قبیل مهریه که از سوی اجرای ثبت در حال پیگیری می باشد و با توجه به اینکه قانون اعسار مصوب 1313 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است به اداره ثبت مربوط می باشد یا دادگاه عمومی و حقمقی باید به اعسار و تقسیط رسیدگی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی میشود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.