1-با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً محکومعلیه باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی که به موجب آن محکومعلیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعيت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رأی بدوی عیناً در مرجع تجدیدنظر تأیید شده است، اگر محکومعلیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ میشود.
2-در فرض سؤال، اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391، رأی صادر کرده است، چون اصولاً رأیی که برابر ماده 47 یاد شده، صادر میشود، فقط واجبالنفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین میکند، اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سؤال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا دادهاند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل میشود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. ضمناً برابر ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.