استعلام :
با توجه به ابهامات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب سال 95 مستدعی است این دادگاه را در قضیه ای که به شرح ذیل میآید ارشاد فرمائید.
حسب بند ب ماده 4 و ماده 21 قانون یاد شده جبران خسارتهای بدنی وارده در صورت انطباق قضیه با مصادیق احصاء شده از جمله انقضاء بیمه نامه خودروی مقصر در تاریخ حادثه بر عهده صندوق تأمین خسارات بدنی قرار گرفته و مواد 30 و 32 این قانون امکان مراجعه مستقیم زیان دیده را پس از قطعییت مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی پذیرفته است همچنین ماده 50 قانون یاد شده تمامی مراجع رسیدگی کننده را حتی در فرض طرف دعوی نبودن صندوق و یا شرکت بیمه حسب صلاحیتهای تعیین شده هر یک از دو نهاد یاد شده مکلف به دعوت از نمایندگان ایشان نموده است که این امر ظهور در امکان محکومیت شرکت بیمه و صندوق دارد. آنچه موضوع سوال قرار گرفته این است مسئولیت همزمان راننده مقصر و صندوق تأمین چگونه با هم جمع میشود با این توضیح که در صورت انقضای بیمه نامه راننده مقصر و پس از برگزاری جلسه رسیدگی با حضور نماینده صندوق تأمین جمع میان بندهای الف و ب ماده 4 قانون یاد شده که مسئولیت جبران خسارت شرکت بیمه و یا صندوق تامین را نافی مسئولیت راننده مقصر ندانسته و از سوی در مواد 21،30 و 32 همان قانون صندوق تأمین را مکلف به جبران خسارت دانسته است چگونه صورت میپذیرد که مستدعی است ارشاد شود کدام یک از فروض ذیل مورد نظر قانونگذار میباشد.
1-راننده مقصر و صندوق تأمین هر دو متضامناً نسبت به جبران خسارت محکوم میگردند.
2-مسئولیت صندوق در طول مسئولیت راننده مقصر و معلق بر پرداخت نشدن دیه از سوی مقصر محقق میشود.
3-دادگاه ضمن احراز رابطه سبیت خسارات وارده با عمل راننده مقصر از باب قائم مقامی تنها بر مسئولیت صندوق تأمین در پرداخت پرداخت خسارات حکم مینماید.
4-ضمن صدور حکم بر محکومیت راننده مقصر تنها به خاطر نشان ساختن و جلب توجه صندوق تأمین به تکلیف قانونی خود در صورت عدم پرداخت دیه از سوی راننده مقصر اکتفاء میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مفاد بند ب ماده 4 و ماده 21 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان میدهد «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» برای حمایت از زیاندیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارتهای وارده به او جبران شود. مواد 30، 31 و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان میدهد نباید مسئولیت صندوق را از سنخ مسئولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسئولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان دیده تفسیر کرد. قانونگذار صریحاً در ماده 25 این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند...». بنابراین، به نظر میرسد هیچ یک از چهار فرض مطروحه در متن سؤال، صحیح نیست.
