استعلام :
با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 در صورت محکومیت وزارتخانه و موسسات دولتی یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلت قانونی جهت تامین اعتبار در نظر گرفته شده است حال با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در پرونده ای به پرداخت مبلغی بابت خسارت محکوم گردیده است نظر به اینکه حسب اساسنامه شرکت غیردولتی است ولکن حسب لوایحی باستناد به ماده 5 قانون خدمات کشور و بند ج ماده 24 و ماده 40 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و ماده 72 قانون محاسبات عمومی خود را به عنوان موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تلقی و درخواست مهلت یک سال و نیم جهت تامین اعتبار را نموده است با عنایت به اینکه حسب اساسنامه شرکت 45% سهام متعلق به آبفای کشور و 6% به شرکت صبا از شرکتهای تابعه وزارت نیرو و 49% سهام متعلق به شهرداریهای استان سمنان میباشد بنابراین با عنایت به مواد مورد استناد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان اظهارنظر فرمایید شرکت مذکور مشمول ماده واحده جهت اعطاء مهلت یک سال و نیم بعد از صدور حکم جهت تامین اعتبار می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
ثانیاً: با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1396، ملاک دولتی بودن شرکتهای موضوع این قانون « تصویب هیأت وزیران است» و مادام که دولتی بودن اینگونه شرکتها به تصویب هیأت وزیران نرسیده ، غیر دولتی محسوب میشوند و رأی شماره 107-24/6/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی است .
