برابر بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 «چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، به هر دليل از اجراي حكم خودداري كند، مرجع قضايي يا ثبتي يادشده بايد مراتب را جهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام كند». بنابراين در فرض سوال اولاً اعلام به سازمان مذكور در اين بند جهت اجراي حكم، تكليف مرجع قضايي است و مرجع قضايي ظرف سه ماهه مذكور در اين بند تكليف ديگري جهت اجراي حكم ندارد و اصولاً اقدامات اجرايي موازي ممنوع ميباشد، در نتیجه امکان توقیف اموال محکومعلیه وجود ندارد. ثانياً پس از انقضاي سه ماهه مزبور، هرگاه به هرعلت محكومبه پرداخت نشود، برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني توقيف اموال دستگاههاي مزبور به درخواست محكومله، تكليف قسمت اجراي دادگاه ميباشد.