1- با توجه به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری نمیتواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار منع تعقیب نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه کیفری باید ضمن نقض قرار موقوفی تعقیب، پرونده امر را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده نماید.
2- (الف) نظر به اينكه تشخيص عنوان اتهامي و تطبيق رفتار مجرمانه با مواد قانوني از وظايف خاص مرجع قضايي است، بازپرس تكليفي در اظهارنظر درخصوص عناوين مطرح شده از سوي شاكي ندارد، زيرا بازپرس صرفاً بايد رفتار مجرمانه اعلامي را مورد مميزي قرار داده و پس از انجام تحقيقات به تشخيص خود، اتخاذ عنوان مجرمانه صحيح نمايد و اظهار نظر درخصوص ساير عناوين اعلامي از سوي شاكي راجع به یک رفتار ضرورتي ندارد.
(ب) مستفاد از تبصرهی 2 مادهی 100 قانون مجازات اسلامی 1392 آن است که در جرایم غیر قابل گذشت، درصورت حدوث جهات قانونی شروع به تعقیب، اظهار نظر مقامات قضایی راجع به رفتار مجرمانه به حکم قانون، منوط به شکایت یا عدم شکایت شاکی خصوصی نیست، اما درخصوص جرایم قابل گذشت به دلالت مادهی 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و تبصرهی یک مادهی 100 قانون مجازات اسلامی 1392، شکایت شاکی از ارکان شروع و ادامهی تعقیب و رسیدگی و اظهار نظر مقامات قضایی است و با فقدان آن موجب قانونی جهت تکلیف مقام تحقیق به اظهار نظر درخصوص موضوع معنونه وجود ندارد.
3- مستنبط از مواد 99، 363، 366 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن است که در فرض سوال که ناظر به قبل از شروع به رسیدگی به معنای خاص است، اقدام مقام قضایی دادگاههای کیفری در هر دو فرع آن، دارای وجاهت قانونی است.