1 و 2) طبق ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري1392، شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند و چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي ميكند، از پرداخت هزينه شكايت معاف ميشود. در مورد عدم پرداخت هزينه شكايت، قانونگذار ضمانت اجراي آن را تعيين نكرده است و تکلیفی در قانون برای دادسرا درخصوص اخطار به شاکی جهت پرداخت هزینه شکایت پیش بینی نشده و با توجه به ارتباط امور كيفري با نظم عمومي جامعه و اينكه طبق ماده 69 قانون اشاره شده، دادستان مكلف به قبول شكايت كتبي و شفاهي در همه اوقات است، لذا دادستان و ساير قضات دادسرا و دادگاهها مجاز نيستند كه به لحاظ پرداخت نشدن هزينه شكايت، از رسيدگي به شكايت امتناع يا آنرا به تأخير اندازند. ضمناً مفاد ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز، دلالت بر عدم توقف جريان دادرسي كيفري، به لحاظ عدم تأديه هزينه هاي مربوطه از سوي شاكي خصوصي دارد. شایسته ذکر است که هزینه دادرسی که به لحاظ انجام خدمات قضایی دریافت میشود از شمول عنوان مالیات خارج است و نیز در فرض استعلام درصورت گذشت شاکی و قابل گذشت بودن جرم موضوع شکایت، مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
3) در فرضی که شاکی تنها از متهم مشخصی در جرم قابل گذشت شکایت کرده باشد، درصورت انتساب بزه به اشخاص دیگر تحت عنوان شرکاء و معاونین، چون جرم مورد رسیدگی از جمله جرایم قابل گذشت است، با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری افراد مزبور که از آنها اعلام شکایت نشده است، وجود ندارد