بر اساس اصل شخصی بودن مجازات، کیفر تنها بر محکومعلیه تحمیل میشود و اجرای نیابتی مجازات قانوناً ممنوع میباشد؛ بنابراین، از آن جا که کیفر خدمات عمومی به عنوان جایگزین حبس نیز مشمول قاعده فوق میباشد، استفاده از اشخاص دیگر، چه به صورت استخدام و یا مشارکت جهت اجرای این مجازات، فاقد وجاهت قانونی است