استعلام :
چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند. در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و ....) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان میتوانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضا مینماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست میکند و نیز سازمان حفاظت محیطزیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیطزیست" و "صید و شکار" به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب میشود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1/8/1385) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1/8/1385 این قانون به نظر میرسد که اعلامکننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهرهبرداران غیرمجاز از آبهای زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلامکننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیطزیست فقط اعلامکننده جرایم مذکور در این ماده میباشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلامکننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به موضوع است.
