1، 2 و 3: ب) در فرض سئوال كه با انجام دوباره مزايده پلاك هاي ثبتي مورد وثيقه خريداري نداشته و امكان فروش آنها ممكن نبوده است، از پلاك هاي ثبتي رفع توقيف نميشود، زيرا فروش اين پلاك هاي ثبتي در راستاي اجراي دستور قطعي مبني بر ضبط وثيقه به لحاظ احراز تخلف وثيقه گذار، انجام ميشود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجراي احكام مدني خارج است و راهکاری که به نظر میرسد آن است كه بر اساس نظريه كارشناس درخصوص قيمت واقعي پلاك هاي ثبتي مورد نظر، با توجه به مبلغ و ميزان وثيقه نسبت به قيمت كل اين پلاكهاي ثبتي، سهم مشاعي از كل آنها ضبط و درصورت موافقت محکومله معادل ضرروزيان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثيقه به تملك دولت درآورده شود و مابقي همچنان در مالكيت وثيقه گذار بماند و مراتب نيز به اداره ثبت اسناد و املاك اعلام شود.
در فرضی که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است، اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است، میتوان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد، ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است، «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذ شده، پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تأمین اخذ شده دارد، در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمیتوان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.
3: الف) به تصريح ماده 230 و تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و يا وثيقه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) صورت ميپذيرد. بنابراين در فرض سوال صدور دستور تنظيم سند انتقال به نام مدعی خصوصی و دولت، موضوع ماده 143 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بايد از سوي دادستان كه مقام صادركننده دستور ضبط وثيقه و مجری حکم لازم الاجرای دادگاههای کیفری خصوص رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است، انجام پذيرد.