استعلام :
در جرایمی تعزیری که مجازات آنها حبس تعزیری درجه هفت یا هشت میباشد، وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به آنها به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری دو میباشد، در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی و تظاهر به امر وکالت که مجازات مندرج در متن مواد حبس تعزیری درجه هفت میباشد، این جانب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو رباط کریم صادر کردهام ولی بعضی از شعب این دادگاه با استدلال اینکه با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا قانون مجازات اسلامی 1392 مبحث مجازات¬های جایگزین حبس وقتی میخواهند حبس درجه هفت را به جزای نقدی تبدیل نمایند با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در بودجه سال 1396 که حسب مورد درجه مجازات پنج یا شش شده است، پرونده را عودت داده و دستور رسیدگی به قضات دادسرا صادر مینماید، آیا استدلال دادگاه کیفری دوقانونی است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ملاک تعیین درجه جرم "مجازات قانونی آن جرم" است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصرههای آن، مشخص میگردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. همچنین جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، در ردیفهای دوم و سوم آن، بیان گردیده است و این جدول آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد.
