چنانچه کارمند دولت یا شهرداری که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت یا شهرداری است، برخلاف مقررات، اقدام به تشخیص و وصول وجه کمتر از میزان قانونی نماید، صرف عمل مزبور در قوانین جاری جرمانگاری نشده است و موضوع از شمول ماده 600 قانون تعزیرات (1375) خارج است؛ اما اگر مأمور یادشده در عمل مزبور مبادرت به ارتکاب اعمالی نظیر اخذ رشوه، جعل در اسناد یا گزارش خلاف کرده باشد، در خصوص جرایم ارتکابی مربوطه قابل تعقیب کیفری خواهد بود.