به نظر مي رسد اطلاق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك منصرف از رسيدگي مراجع قضائي به صحت و اعتبار اسناد عادي است. بر اساس اين ماده، به عنوان مثال سند عادي را نميتوان به عنوان وثيقه براي آزادي متهم پذيرفت. همچنین مادام كه سند رسمي به نام شخص ديگري است، دادگاه نميتواند به استناد سند عادي حكم به خلع يد صادركند (رأي وحدت رويه شماره 672- 1/10/83 ) اما احراز وقوع معامله و انتقال ملك به دارنده سند عادي به موجب ادله شرعی و قانونی و صدور حكم به الزام تنظيم سند رسمي و یا ابطال انتقال رسمی مؤخر بر انتقال عادی فاقد اشكال قانوني است. مفاد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/7/1395 مؤید این نظر است.
بنابراین پاسخ سوالات مطروحه به شرح ذیل است:
1- با توجه به مراتب فوق، صدور حکم به ابطال سند رسمی مخالف نظم عمومی تلقی نمیشود.
2- بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، مقنن در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/7/1395 صدور حکم بر خلاف مندرجات سند رسمی را نه تنها منع نکرده است، بلکه با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً آن را تجویز نموده است.
3و4- با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است.
30/11/96
2940/96/7
شماره پرونده:1479-59-96ع
5- اولاً: امضای سردفتر در ذیل سند به معنای تأیید تنظیم سند در دفتر خانه بر مبنای اعلام متعاملین است. ثانیاً: گر چه امضای سند از سوی متعاملین به معنای تأیید و تصدیق مندرجات سند است، اما با عنایت به ماده 1258 قانون مدنی، اسناد کتبی به طور عام و با عنایت به مواد متعدد این قانون از جمله ماده 1290 این قانون، اسناد رسمی به طور خاص، به عنوان دلیل مستقل دارای اعتبار است؛ گر چه ممکن است حاکی از اقرار نیز باشد. با این حال، در فرض سوال تقدم اقرار بر سایر ادله در مقام تعارض، ناظر به جائی است که مفاد اقرار و سایر ادله راجع به واقعه یا عمل حقوقی واحد باشد و گرنه هر گاه سند رسمی حاکی از وقوع یک معامله و ادله دیگر مانند شهادت شرعی حاکی از وقوع معامله ای مقدم بر آن است، اصولاً بین دلیل اول و دوم تعارضی وجود ندارد و هر یک مفاد خود را اثبات میکند