تاریخ نظریه : 1396/12/05 | شماره نظریه : 7/96/2984
استعلام :
مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2984
شماره پرونده : 96-3/1-2089
تاریخ نظریه : 1396/12/05

استعلام :
مال غیرمنقول در واحد اجرای احکام مدنی در راستای استیفای محکوم به توسط هیات سه نفره کارشناسی ارزیابی شده ولیکن به واسطه عدم اقدامات اجرایی لازم مهلت 6 ماه از زمان آخرین ارزیابی مال توقیف شده توسط هیات 3 نفره کارشناسان منقضی می شود با این وصف در راستای تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آیا: 1-به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی مال غیر منقول نیازی هست یا خیر؟ 2-در صورت نیاز آیا همان هیات سه نفره صلاحیت اظهارنظر را دارند یا اینکه به جهت اظهارنظر سابق هیات مزبور دیگر صلاحیتی ندارند؟ 3-در صورت عدم صلاحیت سه نفره سابق آیا می بایست مراتب به جهت ارزیابی به هیاتی همطراز با هیات سابق سه نفره ارجاع داده شود و یا اینکه می‌بایست موضوع به کارشناس واحد ارجاع شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-در مواردی که برابر تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380 نیاز به تجدید کارشناسی است، در واقع پس از انقضای مهلت شش ماهه، نظریه کارشناس یا کارشناسان قبلی از درجه اعتبار ساقط است و تجدید کارشناسی تابع عمومات مربوط به تعیین کارشناس بدوی است، زیرا وضعیت، مشابه حالتی است که پیش از این اصولاً کارشناسی به عمل نیامده است. 2-مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور همان‌طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد، مقنن با وضع این مقره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی‌که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد، با انقضاء مدت شش ماه، نظر کارشناس قانوناً اعتبار ندارد، اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعییت قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، خارج می‌باشد. 3-با توجه به پاسخ سؤالات قبلی پاسخ این سؤال روشن است.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی