1) ماده 16 قانون نحوه اجراي محوميت هاي مالي مصوب 1394 در مقام جرم انگاري وضع شده است و تعيين مجازات تعزيري درجه 7 نيز مويد اين نظر است و چون مطابق قواعد كلي آيين دادرسي كيفري رسيدگي به "جرم" در صلاحيت مرجع قضايي كيفري است و با ملاحظه مجازات مذكور در ماده فوق الذكر و مطابق ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ ماده 301 اين قانون، رسيدگي به بزه تعزيري درجه 7 مستقيماً در دادگاه كيفري دو مطرح مي گردد و مقررات ماده 16 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دلالتي بر ايجاد صلاحيت در رسيدگي به جرم از سوي دادگاهي، غير ازآنچه كه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري تعيين شده را ندارد و لذا در اين خصوص نيز قواعد عام صلاحيت مراجع كيفري و مقررات مربوط به چگونگي رسيدگي، بر آن حاكم است. همچنين دادگاه كيفري رسيدگي كننده به بزه فوق الذكر پس از احراز وقوع بزه تنها به " رفع اثر از حكم اعسار" صادره مطابق نص صريح قانون اقدام مي نمايد و نه اينكه حكم اعسار سابق را لغو نمايد.
2) قانون ياد شده ناظر بر اجراي آراء مي باشد و تاريخ صدور رأي تاثيري در قضيه ندارد و تمامي آرائي كه در زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، اجرا نشده اند، مشمول احكام مقرر در اين قانون ميباشند.