تاریخ نظریه : 1396/12/12 | شماره نظریه : 7/96/3054
استعلام :
راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوی اداره کل ح...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/3054
شماره پرونده : 96-66-2041
تاریخ نظریه : 1396/12/12

استعلام :
راجع به تکلیف شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز وفق ماده 100 از قانون شهرداری مصوب1334 نسبت به ورود مأموران شهرداری به عرصه های محصور نظر مشورتی به شماره 7/552 مورخ 25/1/1381 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر شده که مرقوم نموده اند: برای ورود به زمین محصور برای جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز اجازه رئیس دادگستری لازم است آیا امکان استناد به نظر مشورتی موصوف در صدور دستور ورود به زمین و املاک محصور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مأموران شهرداری باید به تکلیف قانونی خود مبنی بر جلوگیری از عملیات ساختمانی عمل نمایند، امّا اگرمحلی که در آن تخلّف ساختمانی در حال انجام است، محصور و محل سکونت باشد، اولاً: جلوگیری از عملیات ساختمانی همواره مستلزم ورود به آن محل نمی‌باشد و مأموران شهرداری باید در حدّ مقدور از طریق دیگر مانند ممانعت از ورود مصالح و ابزار کار به وظیفه خود عمل نمایند. ثانیاً : برابر اصل 22 قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و مواردی که قانون تجویز نموده، مربوط به ارتکاب جرم و حسب مقررات آئین دادرسی کیفری است و منصرف از فرض سؤال است که مربوط به تخلّف ساختمانی می‌باشد. ب) اولاً مستفاد از ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، وظایف و اختیارات دادستان بر اساس قوانین مربوط تعیین می‌گردد و در قوانین جاری وظیفه‌ای برای دادستان درخصوص اجرای آرای کمیسیون¬های مواد 77 و 100 قانون شهرداری و سایر مواردی‌که جزو وظایف شهرداری است، پیش‌‌بینی نشده است. ثانیاً در صورت مقاومت در برابر مأموران شهرداری، شهرداری می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کمک کند و درخواست کمک از نیروی انتظامی رأساً توسط شهرداری انجام می‌شود و نیاز به دستور دادستان ندارد. ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369، شرح وظایف و مأموریت این نیرو را مشخص کرده و در بند 4 همین ماده تصریح دارد: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط؛ از این‌رو، آنچه مقنن انجام آن را به عنوان مأموریت و تکلیف نیروی انتظامی بیان نموده، مستلزم دستور مقام قضایی نیست و این نیرو بر اساس وظیفه قانونی خود، با نهادهای مذکور در قانون همکاری می‌کند.
منبع: مشاهده

به کلینیک حقوقی وکیلان خوش آمدید!

خدمات حقوقی آنلاین، مشاوره تخصصی و تنظیم اسناد حقوقی