استعلام :
نظر به اینکه در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله ای شورای پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار را برای هر سال مشخص و به بانکها جهت اجرای ابلاغ می نماید و تعیین سود قطعی و از پیش تعیین شده را نیز به لحاظ شائبه ربا فاقد مجوز می داند و تسویه حساب نهایی را بر اساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه و با حضورو نظارت بانک ممکن می داند ولی در عمل اصولا سود واقعی در خاتمه قرارداد مورد بررسی کارشناسی قرار نمی گیرد مضاف بر آنکه در قراردادهای منعقده با مشتریان مبلغی بیش از حداقل سود مورد انتظار بین طرفین توافق می شود با این فرض آیا تعیین حداکثر سود بانکی در قراردادها جواز شرعی و قانونی داردو سکوت شورای پول و اعتبار موید جواز این امر است؟ آیا محاکم مکلفند در تعیین میزان سود جهت دفع شائبه ربا موضوع را به کارشناس ارجاع نمایند یا باید به گونه دیگری عمل شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) اولاً عبارت «به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد» مندرج در بند 16 قانون بودجه سال 1392دلالت بر آن دارد که عملیات بانکی موضوع این بند باید در قالب پرداخت تسهیلات در قالب یکی از عقود بانکی باشد و از آنجایی که طبق قراردادهای بانکی به تسهیلات سررسید گذشته و معوق جریمه دیرکرد تعلق میگیرد اعمال سازوکار مقرر در بند یاد شده موجب میگردد تا تسهیلات مشتری از عناوین سررسید گذشته و معوق خارج گردد و جریمه دیرکرد از این حیث به آن تعلق نگیرد ولی تمامی مبالغی که تحت عنوان سرمایه و سود بر عهده مشتری میباشد در قالب قرارداد جدید و به عنوان سرمایه با سود مقرر در زمان انعقاد قرارداد جدید در اختیار مشتری قرار میگیرد.
ثانیاً قراردادهای بانکی با اشخاص در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد میشود مانند مضاربه یا مشارکت و... و مستقیماً بهره بانکی یا سود آن به وجه نقد پرداخت نمیگردد تا ربا محسوب شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 1368 براین نوع قراردادها حاکم است، چنانچه قراردادهای مذکور خارج از مصوبات بانک مرکزی نباشد بین طرفین لازمالاجرا خواهد بود. باعنایت به قوانین مورد اشاره و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین سود بانکی به میزان تعیین شده در قرارداد و عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سررسید مقرر، وصول اصل وام و بهره متعلق به آن وفق مفاد قرارداد خلاف قانون نیست و گیرنده تسهیلات مکلف به پرداخت اصل وام، بهره متعلقه و متفرعات آن خواهد بود. و دادگاه نیز بر مبنای مفاد قرارداد مبادرت به صدور رأی خواهد کرد.
ب) اولاً مفروض آن است که بخشنامهها با قوانین مربوط مغایرتی ندارد و در تفسیر بخشنامهها باید موارد ابهام به گونهای رفع شود که منتهی به ارائه تفسیری خلاف قانون نگردد.
ثانیاً رفع ابهام از بخشنامهها جزو وظایف اداره کل حقوقی نیست و در این خصوص میتوان از مرجعی که بخشنامه را تصویب کرده است استفسار کرد.
