1-ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11//95، در محدوده خود قابل اجرا بوده و ناسخ قوانین خاص دیگر که ناظر به معافیت نهادها و ادارات دولتی و موسسات عمومی از پرداخت هزینه های دادرسی نمیباشد.
2-با عنایت به ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که مقرر میدارد« به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینههای دادرسی معاف میباشند.» چنانچه دستگاه اجرایی ذیربط به منظور رفع تصرف از اراضی مذکور در این قانون هرگونه دعوایی طرح یا اعتراض نماید، با رعایت مقررات این ماده از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد، بنابراین دعاوی غیر مرتبط با تصرفات اراضی فوقالذکر از شمول معافیت قانونی موضوع این ماده خارج است